استثمارات ألمانية تصل 10 ملايين يورو لدعم القطاع الخاص بمصر

 في تحرك يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، يعتزم البنك الألماني للتنمية ضخ استثمارات جديدة لدعم مشروعات القطاع الخاص، مع التركيز على خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتتضمن الخطة تقديم منح تمويلية تتراوح بين 800 ألف و10 ملايين يورو للمشروع الواحد، بشرط تحقيق تأثير واضح في توفير فرص العمل، إلى جانب مكون إضافي لدعم تنقل العمالة الماهرة إلى ألمانيا بمنح قد تصل إلى 60% من تكلفة البرامج المرتبطة بذلك.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال مكتب الاستثمار من أجل التوظيف، الذي يعمل في عدد من الدول الأفريقية، حيث تعتمد آلية التمويل على كفاءة خلق فرص العمل، مع وضع سقف لتكلفة الفرصة الواحدة لا يتجاوز 10 آلاف يورو، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد.

وتستهدف المنح مجموعة متنوعة من الجهات، تشمل القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح، بشرط أن تكون كيانات قائمة منذ ثلاث سنوات على الأقل وتتمتع بملاءة مالية مستقرة، مع الالتزام بمعايير تمويلية محددة لضمان الاستدامة.

وتركز المبادرة على عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها التحول الأخضر، وريادة الأعمال النسائية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار توجه شامل لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات التي ساهمت المبادرة في تحريكها داخل السوق المصري بلغ نحو 80 مليون يورو، مع مساهمة مباشرة تُقدر بنحو 25 مليون يورو، فيما يتصدر قطاع التدريب والتأهيل المهني قائمة القطاعات المستفيدة، يليه القطاع الصناعي ثم الصحة والتجزئة.

وتشارك مصر في دعوة تنافسية إقليمية تضم عدة دول أفريقية، حيث يتم اختيار المشروعات بناءً على الجودة والقدرة على تحقيق نتائج ملموسة، دون تخصيص حصص مالية ثابتة لكل دولة، ما يفتح المجال أمام الشركات المصرية لتعزيز فرصها في الحصول على التمويل.

ومن المقرر فتح باب التقديم حتى 30 يونيو 2026، مع التركيز على المشروعات القادرة على خلق وظائف حقيقية داخل القطاع الخاص، إلى جانب إتاحة منح إضافية لدعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر، بما يعزز فرص توظيفها محليًا ودوليًا.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا متزايدًا نحو دعم بيئة الاستثمار في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص كقائد رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.